مورد امضاى شرع نيست ولى ماليت آن مورد امضاى شرع هست و لذا بايد آن را بپردازد و قهراً مقدار ماليت خمر همان قيمت خمر عند المستحلين است . اشكال‌هاى قول اول : مرحوم صاحب جوار - با صرف نظر از اشكال بطلان مهر و بنا بر قول به صحت مهر - دو اشكال بر قول به قيمت خمر مىكند كه عبارتند از : اشكال اول : براى اينكه چيزى به عنوان يك طرف در معاوضات محسوب بشود دو شرط لازم دارد : يكى مقصود بودن آن چيز است و ديگرى عبارت از رضايت به عوض بودن آن است با حصول اين دو شرط اگر عوض قابل پرداخت نبود ، تبديل به قيمت شده و قيمت پرداخت مىشود . حال در مسأله جارى چنانچه به حساب مهر المسمى بخواهيم بگوييم كه قيمت پرداخت شود ، بايد شرايطى نظير شرايط معاوضه وجود داشته باشد در حالى كه نه قصد خمر شده است و نه رضايتى به آن وجود دارد ، بنابراين حكم به پرداخت قيمت خمر به عنوان بدل آن درست نيست . بله ، اگر چنين مهرى را كالعدم حساب كنيم ، حساب ديگرى است و بايد مهر المثل پرداخت شود . جواب اين اشكال : ممكن است به اعتراض صاحب جواهر اين گونه پاسخ دهيم كه همانگونه كه اگر كتابى داراى چاپهاى متعددى باشد به نحوى كه برخى از آنها صحيح و برخى مغلوط باشد ، منتها يك چاپ مغلوط به گمان اينكه چاپ صحيح است مورد معامله قرار گيرد ، در صحت معامله هيچ شكى نيست و اگر تحويل چاپ مغلوط كه معامله بر آن واقع شده ، ممكن نشد ، نوبت به پرداخت مثل يا قيمت همان چاپ مغلوط مىرسد و لازم نيست داعى بر معامله كه چاپ صحيح است ملاحظه شود و تحويل شود . و به عبارت اخرى اشتباه كردن از حيثيات تعليليه است و همين اشتباه منشأ مىشود تا واقعاً رضايت و قصد به همين معامله حاصل شود اين داعى و تخيل ، علت نامه براى رضايت به معامله است ، نظير